الاستثمار الأجنبي طريق خروج الاقتصاد العراقي من كبوته

أي دولة تريد ان تحمي نفسها من تدخلات الدول الأخرى ذات المصالح المتعاكسة مع مصلحتها القومية عليها ان تتخذ قراراً صارماً وواضحاً تجاه تلك الدول، احدى هذه الحلول هو اختيارها لجبهة والاستمرار معها والعمل وفقاً للمصلحة العامة التي تدر بالنجاح والقوة على كبار هذه الجبهة، ونحن نعلم ان العالم اليوم ينحصر محور الصراع فيه على جبهتين، احداهما تمثل الفكر الشيوعي، والأخر يمثل الفكر الرأسمالي، ولكل جبهة منهما موالين وأنصار، وعلى سبيل المثال الكوريتين، احداهما اختارت معسكر الشيوعية وهي تقف جنباً الى جنب الدول التي تمثل هذا المحور، بينما اختارت الأخرى المعسكر الرأسمالي، وبدأت تعمل على هذا الأساس.

ما نعانيه في العراق هو امر معقد جداً، حيث ان تركيبة اهواء العراقيين متقلبة ومزاجية ومتأثرة بالطائفية والقومية، وهذان العاملان المهمان أكثر ما يؤثر على قرارات الشعب الولائية، وهذا ما ذكرته في مقالتي السابقة (بغداد «المحتلة».. كيف تتخلص العراق من الولاءات وقوى الاستقطاب؟) لهذا لا يمكن للعراق الارتماء في أحضان دولة دون غيرها، ولكن هناك مخرج مناسب للعراق والعراقيين من ازمة الصراع بين الغرماء على ارض العراق، وهذا الحل يكمن في دعوة جبهتي الصراع العالمي (الشيوعيين والرأسماليين) الى طاولة الاستثمار.

علينا ان نحدد اولاً ما تأثير كل دولة على العراق سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، فهناك دول مثل ايران وتركيا يمتلكان منابع اهم مصدري المياه الأساسيين وهما نهري دجلة والفرات، ولهذا لابد من مراعاة اعطائهم الاستثمار الذي يجبرهم على إعطاء العراق حصصه المائية، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، ومن ثم العودة الى باقي الدول كالسعودية والكويت والأردن وملاحظة ما يمكنهم فعله للتأثير على اقتصاد العراق بالسلب والايجاب، واهم ما يجب التفكير به هو تسليم الجبهة الشيوعية الاستثمارات الغربية للبلد بشكل أساسي، والجبهة الرأسمالية تمنح الاستثمارات الشرقية بشكل أساسي، اما جنوب وشمال العراق فيمنح للدول ذات العلاقة الطيبة مع الجبهتين.

ولكن أي الاستثمارات يجب ان تمنح لهذه الدول؟

اهم الاستثمارات في الدرجة الأساسية هو الاستثمار الزراعي، هذا القطاع المهم سيوفر الاحتياجات الضرورية للبلد من الخضار والفواكه والمحاصيل الزراعية المهمة كالرز والحنطة، وبالإمكان تصدير الوفرة منها وفق بنود يتم الاتفاق بها مع المستثمرين، ومن خلال القطاع الزراعي نستطيع ان نضمن حصص متوازنة من المياه خلال فترة الاستثمار، وتشغيل للأيدي العاملة العراقية، والتحرك نحو الاستثمار الصناعي من خلال تشغيل معامل التعليب، والاستفادة من المحاصيل الزراعية في انتاج العصائر والشبس والحلويات ومعجون الطماطم وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى.

نستفاد من القطاع الزراعي كثيراً بسبب ان دول الجوار كالكويت والسعودية ودول الخليج كالبحرين وقطر والامارات لا تمتلك القدرة على الاستثمار الزراعي الكبير والواسع بسبب طبيعة الأرض والمساحة الجغرافية وعدم توفر المياه العذبة والانهار الجارية، وهذا سيمنح العراق افضلية في تصدير المحاصيل الزراعية على المنطقة.

أضف الى ذلك هو إنعاش القطاع الحيواني وتربية الحيوانات الداجنة والمواشي وغيرها، مما يمنح فرصة للاستفادة من إيجاد مزارع لتربية هذه الحيوانات فضلاً عن مزارع تربية الأسماك، وخاصة ان أنواع اللحوم للحيوانات العراقية وكذلك أنواع الأسماك هي من الدرجة الممتازة، وغير متوفرة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط والدول في شمال العراق، وهذا سيؤدي الى الحاجة الى انشاء معامل إضافية للتعليب ولصناعة الاعلاف والاسمدة الحيوانية لدعم القطاع الزراعي.

ان نجاح الاستثمار يعني خروج البلد من ساحة الصراع، لان كل دولة ستجد نفسها مرغمة على عدم افتعال المشاكل للاستفادة من استثمارها، وستجعل منهم أصدقاء، فالمصالح المادية اقوى تأثيراً على قرارات تلك البلدان، هم بحاجة الى امرين، استفادة من ثروات العراق، وتوفير الحماية السياسية والعسكرية لهم، وكلا الامرين متاح مع الاستثمارات ذات الأمد البعيد، اضافةً الى ذلك هو الاستفادة من خيرات البلد المهملة، وتشغيل الشباب والخروج من الاعتماد على النفط الخام كمصدر للواردات العامة، وايضاً فرصة للعودة للدينار العراقي الى سابق عهده قبل ان يدمره الاحصار الاقتصادي والذي استمرت آثاره حتى يومنا هذا، وفرصة للحكومة العراقية في إعادة فرض هيبتها الأمنية عندما تأمن تدخل دول الجوار في الشأن الداخلي، وكذلك فرصة لها للحد من الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة، لأنه كلما تحسنت الحالة الاقتصادية قلت الجريمة.

الاستثمار الأجنبي طريق خروج الاقتصاد العراقي من كبوته/ عربي 22

شارك هذا المنشور

اشترك في بريدنا الالكتروني لتتوصل باشعار فور نشر موضوع جديد

مواضيع ذات صلة